أجرى النائب خطري مقابلة مع مجموعة شبابية في بلدية أغورط من خلال ( الوايتساب ) ، و قد تطرقت هذه المقابلة إلى عدة محاور مهمة تشمل عدة نواحي من هموم مقاطعة كيفه ، مثل الكهرباء و الماء و مرجعيته الحزبية . و قد حاولنا أن نلخص أهم محاور تلك المقابلة في النقاط التالية :
أول طلب قدمه النائب أمام البرلمان
– أول طلب قدمته أمام البرلمان هو كهربة بلدية أغورط و أن تصلها شبكة المياه.
علاقة النائب بزملائه النواب في المقاطعة
– أنا على علاقة ممتازة جدا مع النواب الموقرون في المقاطعة : النائب الموقر لمرابط و النائب الموقر امادي.، و بيننا تنسيق كبير في ما يخص المقاطعة.
مبررات النائب في تحويل بلديتي أغورط و لگران مقاطعتان
– قدمت طلبا رسميا أن تكون كل من بلدية أغورط ولگران دائرة مستقلة ، و بسبب وجود عشرة آلاف و مائة و خمسين ناخب مسجلة في أغورط و هو تسكنه قرابة ستون ألف نسمه و فيه تجمعات سكنية ذات كثافة سكانية و معظمها على الطريق العام مما يجعلها مؤهلة لجميع الخدمات هذا في ما يخص بلدية أغورط.
أما بلدية لگران فهي أيضا شاسعة و تتبع لها مناطق على لعصابه متفرقة و لا تصح إدارتها من الإدارة الإقليمية بكيفه ، لأن هناك بعض المناطق تبعد عنها ب200 كلم بل 260 كلم.
و هذا الطلب مقدم و مطروح من طرقنا و نتوقع أول هيكلة إدارية من طرف الدولة أن يجد ذلك الطلب النور.
جهود خاصة للنائب لبلدية كورجل التي ينحدر منها
– في ما يخص بلدية كورجل قمت بجهود خاصة بالتنقيب عن المياه و ذلك من خلال ثلاث بعثات تكفلت بهم جميعا، حتى وجدنا الماء في قرية ( تنتين ) ، و حين راجعت الوزارة في الأمر انتدبت لنا بعثة و عاودت التنقيب حتى تأكدت من وجود المياه في تلك القرية.
و الذي بقي الآن هو الحفر و نقل المياه إلى عاصمة بلدية كورجل ، الذي ينتظر حفارة الآن متعطلة في مقاطعة تامشكط.
دور النائب في حل أزمة عطش مدينة كيفه
– مشكل المياه في كيفه صارت واضحة ، و الحكومة جاءت بحل نگط و هو حل مؤقت و جميع الحلول حول المنطقة مؤقتة ، لأن المنطقة تقع جيولوجيا في منطقة حوض جاف .
و الحل الوحيد الذي عند الحكومة الآن و الذي برنامجه و ميزانيته و مشروعه قد اكتملوا هو مشزوع گري فقط، لأن مشروع گري يبعد من مدينة كيفه 200 كلم و يضم قرى كبيرة .
موقف النائب من مرجعية غزواني للحزب الحاكم.
– سبب عدم توقيعي عريضة مساءلة و تحقيق في ما يخص العشرية ( العزيزية ) الماضية يرجع إلى عدم توفرها على الإجراءات القانونية ، و فعلا لست من بين نواب اللجنة الموقعين عليها ، أما موقفي من المرجعية ، فأنا مرجعيتي مرجعية حزب الأتحاد من أجل الجمهورية و قناعتي أن الحزب ملك للمناضلين و ليس ملكا لا لعمر و لا لزيد ، و موقفي منه هو دعمي الكامل و المطلق و اللامشروط و اللامحدود لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.