أحمد ولد داداها يشرح مقابلته مع الرئيس و موقفه من الأحداث الجارية

ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﺇﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻭﺟﺪﻩ ‏« ﻭﺩﻭﺩﺍً ﻭﻣﻬﺬﺑﺎً ‏» ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ‏« ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺪﺛﻴﻪ ‏» .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏« ﺍﻟﻘﻠﻢ ‏» ، ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺃﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻊ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ‏« ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‏» .
ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ‏« ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ، ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ، ﺣﻼً ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ، ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ، ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‏» ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ‏« ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ‏» .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ : ‏« ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺟﺪﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏» .
ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ‏« ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻮﺍﺭًﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‏» ؛ ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ‏« ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺿﻄﺮّﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ‏» .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﻟﺪﻯ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ‏« ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ‏» ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻥ ‏« ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺘﺨﻠﻒ ‏» ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ : ‏« ﻟﻘﺪ ﺗﻢ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛ ﻭﺃﻧﺎ ﺇﺫ ﺃُﺛﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ، ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ‏» .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺩﻋﺎ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ‏« ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺑﺮﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ‏» .
ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ‏« ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‏( ﺳﻮﻧﻴﻤﻜﺲ ‏) ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ‏( ﺃﻧﻴﺮ ‏) ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏» .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻗﺎﺋﻼً : ‏« ﻻ ﻧﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ، ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ؛ ﺇﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻣﻨّﺎ ﻭﻗﻔﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ “ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﺷﻲﺀ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‏».

ترجمة  صحراء ميديا