ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻜﺘﺐ / ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ( ﻛﻨﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﻟﻢ ﺃﻋﺪ ) :
1 – ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺷﻚ ﺳﻴﺘﺮﻙ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺻﻌﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺂﺷﺮ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .
2 – ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻏﻴﺒﺖ ﺇﺳﺎﺀﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻓﻈﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ – ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ – ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺨﺘﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ .
3 – ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻦ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻋﺰﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﻭﻻ ﻣﻐﻤﻮﺭﻩ ﻭﻻ ﺷﺎﺫﻩ ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ، ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺤﻴﻄﻨﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺜﺮﺍﺋﻪ ﻭﺳﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ، ﻭﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ .
4 – ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﻭﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺪﺍﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺭﺩﻉ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﺔ ﻭﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺭﻛﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ، ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺑﺮﺍ ﻟﻺﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻻ ﻓﻀﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
