من المعلوم أن الممارسة الديمقراطية تقوم على مقومين أساسيين هما: الموالاة و المعارضة. فالموالاة داعمة للسلطة القائمة في تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي من المفترض أت تكون هذه السلطة قد انتخبت من قبل المواطنين على أساسه. و يجب أن تكون هذه الموالاة صادقة في دعمها ، إيجابية في أدائها. أما المعارضة فهي الكفة الثانية لميزان العدل الديمقراطي ، و يجب أن تكون هذه المعارضة ناصحة و ناقدة نقدا إيجابيا لممارسات السلطة القائمة. و لا يمكن لأحد هذين المكونين أن يحل محل الآخر إلا عند حدوث تناوب سلمي على السلطة تنتقل بموجبه الموالاة إلى معارضة و المعارضة إلى موالاة ، أما أن تصبح المعارضة موالاة أو العكس دون تناوب سلمي على السلطة فهذا حتما سيخل بالأداء الديمقراطي لأن سياسية القطب الواحد مليئة بالأخطاء فالمثل عندنا يقول : إن الشجرة لا تدرك اعواججها إلا حين تسقط.
إن حال المعارضة عندنا يكفي عن السؤال عنها فرغم أن ما يجمع هذه المعارضة أكثر مما يفارقها إلا أنها وجدت نفسها مشتتة بين معارضة محاورة اندمج بعضها في الموالاة ، و معارضة داعمة لمرشح سلطة كانوا يعتبرونها إلى الأمس القريب مصدر الفساد و جالب الشقاء لهذا الشعب،و معارضة باقية على معارضتها لكن مع انقسام في المواقف و تشتت في التوجهات.لم يعد من الواضح لغالبية المتتبعين للشأن العام حال المعارضة فقد اختلط فيها حابل الموالين بنابل المعارضين.
