ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 29 ﻣﺎﻳﻮ 2019 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻳﻄﺒﻌﻪ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻻ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ .
ﻓﻴﺪﻋﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ؛ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﻠﺺ ﻋﺪﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻜﺪﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻭﺗﻮﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺘﺒﺠﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ !
ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﺘﺢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ( SNES ) ﺇﺫ ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻨﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻨﺪﻳﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﻭﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺪﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮ .
ﻋﺎﺵ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ !
ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮﺓ !
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻓﻲ 30 ﻣﺎﻳﻮ 2019
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ (
