ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﺮﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ .
ﻟﻘﺪ ﺃﻧﻬﻜﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻨﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻤﺖ ﺑﻠْﻮﺍﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊَ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻟﻢ ﻳﻨﺞُ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺟﺪﻭ، ﻭﻻ ﻣﻄﺮﺑﻮ ﺍﻟﺮﺍﺏ ﻓﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺮﺍﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﺗﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﻧﺰﻳﻼﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻪ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺭﻏِﻤﺖُ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﺇﻥ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻬﺎ، ﻓﺤﻴﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪَﻑ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣَﻦ ﺣﻮﻟﻪ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻻ ﺃﺣﺪًﺍ ﻓﻰ ﻣﺄﻣَﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﺟﺒﺮﻩ ﻫﻮ ﻭﺯﺑﺎﻧﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻢ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ .
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﺎﻧﻮْﺍ ﻣﻦ ﻧﻜﺮﺍﻧﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﺋﺜﻪ .
ﻟﻘﺪ ﻭُﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻭﺯﺑﺎﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺃﻭﺍ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑـــ 142 ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻓﻤﻦ 226 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2008 ، ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ 368 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻰ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ، ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﺠﺎﻭﺯ 50 ٪ .
ﻟﻘﺪ ﺿﺎﻋﺖ ﺳُﺪًﻯ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕُ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺩﺓ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺑﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ – ﺩﻭﻥ ﺷﻚ – ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻳُﺨﺸَﻰ ﺃﻥْ ﻻ ﻳﺪَّﺧﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﻱَّ ﺟﻬﺪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻓﻔﻰ ﻣﺴﻌﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻳﺎﺋﺲ، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ – ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ – ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﻢ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .
ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭَﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻜﺸﻒ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴَّﺘﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﺑﻴْﺪَ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺊ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻴﻌﺔ .
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻌﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ .
ﺇﻧﻪ ﺗﺤﺪِّ ﻛﺒﻴﺮٌ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻣﺘﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺽُ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻘﻴﻘﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻋﺪﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻲ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗُﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﺗْﺮﺍﺏ ﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ .
ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺃﺩﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ، ﻓﺘﺮﺷُّﺤﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﻟﻘﺪ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺄﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭﺻﻠﺘْﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺠﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻔﺮُّﺩﻩ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .
ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 2007-2005 ، ﻭﻓﻲ 18 ﺷﻬﺮﺍ، ﻧﺠﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻓﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ٪ ﻭﺧﻔﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 2006 ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻧﻈﻤﺖ، ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .
ﻭﻗﺪ ﺭﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻮﺟﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺇﻧﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﺅﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ، ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ .
ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻐﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .2019
ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺰﻭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻟﺠﺒﺮ ” ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ” ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻷﻣﺔ .
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
28 ﻣﺎﻳﻮ 2019
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ
