قيادي في UFP يكتب عن أزمة الحزب و يشير فيه إلى نضال ولد محمد الراظي
ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪم
ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ « ﻛﺮﺷﺖ ﺳﻼﺥ » ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺗﻔﺮﻕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺮﺷﺔ، ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﺄﺧﺬ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺩﺷﻨﻪ ﺑﻌﺰﻝ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، « ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﺨﻄﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ » ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻴﻴﻦ ﺷﻮﻓﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻴﻴﻦ ﺿﻴﻘﻴﻦ – ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ – ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺿﻠﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪﺕ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ 1989 – 1990 ، ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﻇﻲ، ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺗﺤﺬﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻖ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ، ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺤﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﺑﺰﺍﻭﻳﺔ °90 ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻲ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ، ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 2013 ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻢ ﺛﻢ ﺃﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ( ﻛﻴﻬﻴﺪﻱ ﺑﻮﻛﻰ ) ﻣﺜﻼ، ﻭﻛﻨﺖ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻘﺎﻻ ﺃﻧﺬﺍﻙ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ « ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺃﺗﻮﻗﻊ » ﻋﺒﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﻀﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻪ ﻣﻨﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ؟ ﻓﻤﺎ ﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ؟ . ﺃﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﻠﻪ ﻹﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺳﺎﺑﻖ ﺇﺻﺮﺍﺭ؟ .
ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺭﻏﻢ ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺷﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ، ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ، ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ! ، ﺃﻟﻢ ﻧﺤﺎﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻧﺰﻋﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ! ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ، ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؟، ﻓﻬﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻻ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ؟، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺻﺎﺭ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺗﻌﻮﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﻧﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻐﻠﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ! ، ﻓﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻮﺣﻴﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺪﺱ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﺃﻭ ﻛﺎﺩ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺠﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺃﻋﻤﻖ . ﺃﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ؟ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﺫﻥ؟
ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻮﻩ « ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ » ﻭﻗﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎﺕ 2019 ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :
.1 ﻫﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ « ﻳﺴﺎﺭﻳﻴﻦ ﺭﺍﺩﻛﺎﻟﻴﻴﻦ » ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺭﺍﺩﻛﺎﻟﻲ؟ .
.2 ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻌﺘﻤﺪ؟ . ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺿﺒﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﻭﻫﻞ ﺍﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﻬﻢ؟
.3 ﻫﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ 100 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻠﺪﻱ ﻭ 5 ﻋﻤﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻭﻻﻳﺎﺕ؟ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ؟
.4 ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﻧﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺎ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺤﺼﺪ ﻣﺎ ﺣﺼﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎﺕ 2007 ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ؟
ﺃﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺟﺪﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ؟ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻳﺘﺄﺧﺮ . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻲ ﻟﻦ ﺃﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
محمد ولد عينين