علمت ” وطني ” من مصادر مطلعة أن حراك تعديل الدستور الذي يقوده
بعض نواب الأغلبية ما زال مستمرا و يزداد استفحاله و ذلك من خلال
استقطابه لنواب جدد من داخل نواب الأغلبية المعارضة للحراك.
و قد ذكر مصدر مقرب من نائب مقاطعة كيفه خطري ولد محمود أن عدد
النواب الداعين لفتح مأمورية ثالثة قد تجاوزت ثمانين نائبا ، و أنه يتوقع من
بقية نواب الأغلبية أن تلتحق بالركب في السوائع المقبلة.
و قد دخلت الأغلبية في خلافات قوية حول جدوائية تعديل الدستور
الموريتاني ،و تساءل بعضهم ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻨﺼﻪ؟
