ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺤﻴﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺇﻥ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻠﻮﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ
