الذين يتاجرون داخليا وخارجيا بمسألة آثار الرق أخطر على القضية
ممن مارسوا الرق نفسه،
و الذين يربطونها بمجتمع بعينه أشد خطورة.
القضاء على آثار الرق مسؤولية الحكومة و قد بدأت خطوات ؛ من واجبها
حث الخطى لإتمامها حتي لا تبقى المسألة ذريعة لاستعباديين جدد
يسترقَُون القضية و يسترقُون السمع لمصلحة أطراف أجنبية لا تروق لها
وحدة موريتانيا وثراء ثقافتها.
ليس من حق فرد و لا جماعة أن تحل محل الدولة و الحكومة للقيام
بمهامها في القضايا الهامة و المصيرية التي لا يستطيع الأفراد التكفل
بها و لا فرض حل لها.
من الغباء أن تحمل مجموعة أفراد مشاكل طبقة لعرق وتنهشه بسياط
ألسنتها دون أن تكلف نفسها انتظار ثمار سياسات الحكومة ـ التي هي
للجميع و منه ـ ومعلوم أن النتائج الهامة لا تحصل بين عشية و ضحاها.
على السلطات المعنية أن توقف كل من تسول له أمارته بالسوء إثارة
قضايا فئوية أو شرائحية أو قبلية قبل أن يكثر المنادون بالتفرقة فعلا أو
ردة فعل.
المستشار النهاه ولد النهاه
