توانرت الأخبار على أن نواب الأغلبية الداعين إلى تعديل الدستور و فتح
المأموريات قد أوشكت على الحصول على أغلبية مريحة تضمن لها تمرير
مقترحها داخل قبة البرلمان.
فقد حصل مقترحهم على توقيع مائة نائب بالإضافة إلى نواب الأغلبية في
الخارج البالغ عددهم خمسة.
و قد ذكر ولد الوقف يوم أمس في مقابلة له مع قناة المرابطون أنه يستبعد
تعديل الدستور لأنه يحتاج إلى مقترح من الحكومة و جلسة جديدة للبرلمان ،
و هذا يحتاج إلى موافقة من الرئيس مباشرة مما يعرضه إلى الحنث.
