على أعتاب نهاية مأموريتي البرلمانية أستطيع القول أن ما بذلته من جهود مضنية طيلة هذه الفترة في سبيل طرح قضايا ومشاكل ساكنة كيفة، لم تذهب سدى ولله الحمد ، بل أتت أكلها وأثمرت عن نتائج ملموسة على الأرض، وما كان لمجهودي الفردي أن يحل مشكلة أو يتصدى لقضية عالقة من سنين طويلة إلا بمؤازرة وتكامل مع جهود زملائي المنتخبين والسلطات المحلية في المقاطعة والفاعلين الاجتماعيين، فضلا عن وجود إرادة سياسية عليا في البلد تحس بهموم ومشاغل المواطنين وتستجيب لها.
لقد شغلتنا منذ البداية مشكلة عطش كيفة ، وأخذ منا طرح هذه القضية الكثير من الوقت في المداخلات البرلمانية وفي اللقاء بالمسؤولين وفي المنابر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية ، وقد اسفر هذا التحرك عن تفهم حقيقي لأبعاد المشكلة من قبل الحكومة التي ضاعفت من تدخلاتها لتخفيف الأزمة في مواسم الحر ، وتمكنتْ في 2022 من الحصول على تمويل ضخم من شركائنا في التنمية بلغ 300 مليون دولار لمد خط من النهر سيروي ظمأ المدينة العطشى منذ عقود ويروي ظمأ مناطق واسعة من ولاية لعصابة .
وبالموازاة مع ذلك كان ضعف الخدمات الكهربائية في عموم مدينة كيفة هاجسا يؤرقنا ويؤرق الساكنة ، لذلك لم نتأخر لحظة في المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء المشكلة ، وتمت الاستجابة لتلك المطالب في السنة الماضية بجلب مولد جديد وتعزيز قدرة المحطة الهجينة ، مما ساهم في تقليل الانقطاعات والرفع من الطاقة الكهربائية بالمدينة بنسبة لا تقل عن 60 % أكثر مما كانت عليه قبل العام 2019.
وشكل القضاء على عشوائيات كيفة وتطوير بنيتها التحتية هدفا رئيسيا لمهمتنا البرلمانية ، فكرسنا لذلك الوقت والجهد حتى أعلنت الحكومة في 2020 عن برمجة مشروع تخطيط وعصرنة مدينة كيفة ، وبعد انتهاء الدراسات اللازمة من المقرر ان ينطلق تنفيذ هذا المشروع في الأسابيع القادمة .
وفي باقي القطاعات الحيوية الأخرى كالزراعة والثروة الحيوانية والتعليم والصحة وتشغيل الشباب ، واصلنا حصر المشاكل وتشخيصها حتى أننا ألّفنا كتيبا بهذا الخصوص معززا بالأرقام والاحصائيات الميدانية عن واقع كل قطاع وعن النواقص المسجلة فيه وذلك لعرضه على الجهات الحكومية المعنية . ولا شك أنه تم إنجاز خطوات جدية وملموسة في هذه القطاعات ، لكن نواقص ومطالب عديدة لا تزال في قائمة الانتظار ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر زيادة حصة المقاطعة من مشاريع تشغيل الشباب وإنشاء جامعة في مدينة كيفة وهو ما طرحناه ضمن قضايا أخرى في جلسة مناقشة حصيلة وآفاق عمل الحكومة للعام الحالي 2023 .
وقد حرصنا طيلة هذه المأمورية البرلمانية ، أن نعطي صورة تليق بالمنتخب الذي يمثل الشعب وذلك من خلال التعاطي بمسؤولية مع الشأن العام ومع المسؤولين ، وأن نكون أكثر قربا من المواطنين لمتابعة مشاكلهم عن كثب وهذا ما جسدناه في افتتاح مكتب وسط مدينة كيفة أبوابه مشرعة أمام الجميع دون استثناء.
أخيرا علينا أن ندرك أن التراكمات المتعددة الأوجه في بلدنا لا يمكن حلها دفعة واحدة ، لكنني على قناعة تامة أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد وضع الأسس لبرنامج تنموي محكم ومدروس قائم على العدل والإنصاف ودولة القانون والمؤسسات ولا مكان فيه للفساد والمفسدين والمسلكيات السلبية التي أعاقت نهضة وتقدم هذا البلد. ولو صبرنا على هذا المشروع الإصلاحي الكبير وآزرناه بالالتفاف حوله سنتمكن حتما من تجاوز كل العقبات وتحقيق معظم الطموحات المشروعة لشعبنا.
من صفحة النائب لمرابط ولد الطالب ألمين
