النائب لمرابط يكتب عن ” حرق المراحل لبلوغ الاكتفاء الذاتي”

حرق المراحل لبلوغ الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي أصبح ضرورة ملحة في زمن انتشار الأوبئة والحروب والأزمات الدولية التي أثرت سلبا على التجارة العالمية وأعاقت سلاسل التوريد والامداد، وحلّقت بأسعار المواد الأساسية إلى مستويات تفوق قدرة شرائح واسعة من المجتمع . وحتى ندرك هذه الحقيقة تكفي الإشارة إلى أن سعر طن القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان في حدود 295 دولارا لكنه قفز إلى 490 دولار للطن بعد الحرب.
موريتانيا تعاني منذ عقود طويلة من عجز تجاري غذائي حاد وخاصة في منتجات مهمة مثل القمح والخضروات والفواكه وزيوت المائدة ، وهذه الوضعية أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني وكلفت الدولة مائات الملايين من العملات الصعبة لتوفير هذه السلع للسوق المحلية ، ففي العام الماضي 2021 استوردنا ما قيمته 250 مليون دولار من الحبوب و112 مليون دولار فواكه وخضروات و180 مليون دولار من زيوت الطهي .
وأمام هذا الواقع الصعب لا خيار لنا سوى مضاعفة الجهود لتخفيف الاعتماد على الخارج وتأمين حاجيات شعبنا من انتاجنا الزراعي المحلي ، وهو أمر في متناولنا بالنظر للنقطتين التاليتين:
أولا – القدرات الزراعية الكبيرة للبلد التي لم تستغل بعد حيث تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بأكثر من 500 ألف هكتار؛ منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري علي الجانب الموريتاني من النهر ؛ لم يستصلح منها حتى الآن سوى 50 ألف هكتار.
ثانيا – وجود رغبة وتوجه حقيقي لدى قيادة البلد في تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة انتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين حياة كريمة للمواطنين ، وقد تمت ترجمة ذلك في زيادة ميزانية وزارة الزراعة من 15 مليار اوقية قديمة في 2019 إلى 28 مليار اوقية قديمة في 2022 م.
ومع أن الحكومة تدرك حاجة القطاع لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وبناء الكثير من السدود وشبكات الري ـ فإن هناك خطوات أساسية أخرى لا بد من القيام بها لتحقيق الهدف المنشود في مجال الزراعة ، ومن أبرزها الاهتمام بصغار المزارعين عبر توفير قروض زراعية تناسب قدراتهم المادية ، وخلق نظام تأمين زراعي يقلل من الخسائر ويشجعهم على الإنتاج ، ثم الدفع بالقطاع الخاص إلى الاستثمار في الزراعة ومنحه حوافز تفضيلية في هذا المجال ، هذا فضلا عن تشجيع المواطنين وخاصة الشباب ، على الاقبال على الزراعة من خلال تمويل مشاريع زراعية في إطار برنامج موسع للتشغيل يستهدف ساكنة القرى والمناطق الريفية على وجه التحديد.

النائب لمرابط الطالب ألمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى