كيفه : كيف نقرأ سياسيا تدشين مشروع ( مدن ) بإشراف مباشر من طرف منسقه السيد بوسيف ولد سيد أحمد؟

أطلّ علينا منذ أيام من خلال مقر إدارته إطار بارز كان أبوه يلعب السياسة في المقاطعة  و أخذ منه القبول السياسي و الإجتماعي مع الفرقاء السياسيين المحليين و أمده بيد طولى مع النافذين الصانعين للقرار على المستوى الوطني.

هذا الإطار الذي ولج باب مدينته من بابها الواسع بجلبه تمويلا لها معتبرا مجذوذا من مشروع ( مدن) بالمقارنة مع مثيلاتها ، ناهز سبع مليارات أوقية قديمة .
هذا التمويل الضخم لا شك أنّه سوف يساهم في إنشاء شبكة طرق عصرية داخل مدينة كيفه ( 20 كلم ) ، و إنشاء مكان راحة لزوار مرضاها بمركز الأستطباب بكيفه مشفوعا بصيدلية مدعومة الأسعار ، و كذلك برمجة تشييد سدود على (المسيله) لإستغلال مياهها المطرية المهدورة.

فإن وقع كل هذا فرصيد هذا الإطار و من دون شك سوف يزداد داخل عقر ولايته.

هذا الإطار الذي يسيّر الآن أكبر مشروع ممول من طرف البنك الدولي و بعد أن اكتسب خبرة من عدة وظائف شغلها ، زادته جاه على جاهه الموروث داخل مقاطعته ، هل يشي ذلك بمستقبله السياسي على المستوى الجهوي و الوطني؟.

بعبارة أخرى هل هذا الرجل بدأ يعدّ العدة ومن الآن لخوض غمار الأستحقاقات السياسية المقبلة؟.

و هل بظهوره المتكرر  يطمح من وراءه إلى مفاتيح جهة لعصابه أم إلى كتابة القرار و تشريعه من خلال دخول قبة البرلمان عن مقاطعته؟.

ام أنّه سوف يكتفي بالمنافسة على أريكة بلديته في الأنتخابات المقبلة؟.
أم أنّ كلّ ما ذكرناه  سابقا من تخمين يعتبر مغايرا تماما لطموح الرجل ، و تجنّ عليه، لأنّّه  يستنكف عن ذلك و يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك كالوزارة مثلا؟،

إنّ حرص منسق مشروع اللامركزية و تنمية المدن المتوسطة المنتجة ( مدن ) السيد بوسيف ولد سيد أحمد ولد بوسيف على الإشراف على تدشين فرع المشروع بمدينة كيفه في الأسابيع الماضية  أعتبره البعض له دلالة سياسية قوية لها ما بعدها،  و خاصة أنّ هذه الواقعة سبقتها إشارة أخرى صدرت من مقر الحزب الحاكم في المدينة تضمنت المساهمة في التعبئة و التحسيس ضد جائحة كورونا كانت بتمويل من مشروعه و تحت إشرافه.

مهما تعثرنا في قراءة المستقبل السياسي للسيد بوسيف ولد سيد أحمد فإنّنا نكاد نجزم على أنّه لن يرضى ببقاءه خارج ساحة الملعب؟.

بل سيشاهد و يراقب و يطمح أن يكون هدافا في الملعب السياسي داخل المقاطعة ؟.

و هذا حق طبيعي له

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى