ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺳﻨﺔ 1988 ( خلال فترة الوزير السابق جبريل ولد عبد الله)

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1988 ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ . ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ” ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ” ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮﻯ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‏( ﻓﻼﻡ ‏) ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻮﻟﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﻥ .
ﻭﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻛﻨﺖ، ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻨﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻟﻮﺣﺪﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﻳﺼﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ” ﺍﻟﺰﻧﺠﻴﺔ …”
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ 1989 ‏( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻮﻧﻜﻮ ‏) ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﻮﺭ، ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺭﻥ ﺟﺮﺱ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺮﻧﻲ ﺑﻨﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﺍﻧﺘﻈﺮﻙ . ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻣﺴﻜﺖ ﺩﻓﺘﺮﺍ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ؛ ﻭﻫﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻗﻠﻢ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﺮﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﺘﻲ ﻃﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ؟
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺭﺩﻱ ﻭﺍﺻﻞ ﻛﻼﻣﻪ :
– ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮﺭﺍ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺪﻭﺩﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻮﺍﻗﺐ . ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؟ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻲ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺳﺘﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺃﻫﻼ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ . ﻻ ﺗﻀﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
ﺇﻥ ﻗﺼﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﺮ ‏( ﻛﻨﺎ ﻓﻲ 1988 ‏) ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﺮﻭﻕ ﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻣﻼﻣﺢ ﺍﻷﻃﺮ ﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﺜﺮ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺩﻳﺎﻟﻮ ﻣﺎﻣﺪﻭ ﺑﺎﺗﻴﺎ ﻭﺧﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﻠﻤﻮ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺇﺳﻠﻤﻮ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ …
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﺇﻱ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻔﻴﺪ . ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻨﺔ 1986 ﻓﻬﻤﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﺆﻛﺪﺓ . ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ …
ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻗﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﻋﻤﺮ ﻓﺎﻝ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺪ ﻭﺟﺪ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺝ . ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻹﺑﻌﺎﺩﻩ . ﺇﻧﻪ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﺭﺯﻳﻦ ﻭﺫﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﺣﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺋﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ .
ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺓ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺃَﻛﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻮﺩ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ‏( AMD ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ . ﻭﻟﺬﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻮﺭﺍ :
– ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ AMD ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ ﺃﺛﻖ ﺑﻪ . ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ :
– ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﺛﻘﺘﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟـ AMD ﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ . ﻫﻤﻲ ﻫﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻠﺪ، ﻭﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﻗﻞ ﻟﻠﺪﺍﻩ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﻜﺘﺒﻲ .
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﺑﻤﻜﺘﺒﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﻫﺰﺓ . ﻭﺃﻋﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﺟﺄﻧﻲ ﺑﺼﻔﺎﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺘﺎﺑﻨﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ . ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ :
– ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ، ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻱ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻔﺎﺀﺗﻚ ﻭﻟﻢ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻮﺩ . ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺄﺗﺌﺎ :
– ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﺃﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎﻟﻚ . ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ .
ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺗﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ .1956
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻱ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
– ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ؛ ﻭﺗﻢ ﺳﺮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ؛ ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﻴﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻧﺠﻴﺎﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻥ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛًﻠﻔﺖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻲ ﻣﻬﻠﺔ 4 ﺃﺷﻬﺮ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ ﻭﺑﺎ ﺑﻮﻛﺎﺭ ﺳﻮﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﻴﻜَﻨﺖ ﻟﻨﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻛَﻮ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺎﺫﺓ : ﺍﺑﺪﻥ ﻭﺍﺑﺪﻫﻮﺱ ﻭﺍﻣﺒﻮﻳﻮ ﻭﺍﻧﺘﻴﻮﻙ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻨﺎ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﻨﻲ ﻇﺮﻓﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻲ . ﻭﻟﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻴﻦ : ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1917 ﺑﻬﺎ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻟـ 36 ﻓﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1966 ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻟـ 79 ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ .
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﻤﺘﻲ، ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﺼﻴﺖ ﻭﺩﺭﺳﺖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 206 ﻗﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺳﻨﺔ .1988
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻫﺬﻩ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺳﺄﻋﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻷﻗﺪﻡ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻓﺎﺿﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ الرايس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى