قراءة سريعة في بيان وزارة الداخلية الأخير/ محمد الأمين ولد الفاظل

هذه قراءة سريعة في بيان وزارة الداخلية الأخير، وهو البيان الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غموضه، وخلوه من أي رسائل واضحة ومحددة.

أولا / من حيث التوقيت :
1 ـ تم إصدار هذا البيان بعد نهاية الدوام الرسمي، فقد نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء مساء الجمعة عند الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة، وهو ما يعني بأن هناك شيئا ما من الاستعجال والأهمية أدى إلى إصدار هذا البيان بعد بدء عطلة الأسبوع؛
2 ـ جاء بعد ساعات من تمديد وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية تضييق المساحة الجغرافية التي يسمح للرئيس السابق بالتحرك فيها، فبدلا من تحديد تلك المساحة مع بداية إحالة الملف للتحقيق الابتدائي بحدود العاصمة نواكشوط، أصبح الأمر يتعلق بحدود ولاية واحدة من ولايات نواكشوط الثلاث. وحسب بيان وكيل الجمهورية، فقد تم تبرير تمديد هذا التضييق ب : “تسبب المشتبه به (الرئيس السابق) في تأخير إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”؛
3 ـ جاء بعد تداول أخبار تتعلق بأن الملف سيصل إلى القضاء وبأنه سيشهد تطورات كبيرة خلال الأيام القادمة؛
هذا هو التوقيت الذي تم فيه إصدار هذا البيان.
ثانيا/ من حيث المضمون:
لم يخاطب البيان جهة محددة، وإنما اكتفى بتوجيه بعض الرسائل العامة التي تقول في مجملها بأن القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع.
تحليليا، ورغم ضبابية مضمون البيان، فإنه يمكننا أن نقول بأن هذا البيان قد جاء :
1 ـ ليمهد الأجواء للمنعرج الهام الذي سيشهده الملف خلال الأيام القادمة؛
2 ـ ربما تكون هناك معلومات لدى الجهات الأمنية لم تتسرب إلى الرأي العام، وقد جاء البيان ليوجه رسائل تحذيرية لجهات ما مفادها أن القانون سيطبق بصرامة على الجميع، وأنه لا أحد فوق القانون.
3 ـ إن صح أن هناك رسائل تحذيرية عبر عنها غموض البيان، فستكون موجهة بالأساس إلى المجتمع التقليدي (القبائل)، وهو ما يعني بأن تطورات الملف في الأيام القادمة ستشمل العديد من الأسماء ومن قبائل مختلفة.
يبقى أن أشير في الأخير إلى أن السلطات الحالية تمتلك قدرة كبيرة على حجب بعض المعومات المتعلقة بهذا الملف إلى آخر لحظة، ولعلكم تذكرون بأن بعض التطورات الهامة في هذا الملف، والمتعلقة بتجميد أموال الرئيس السابق ومنعه من السفر خارج العاصمة، لم يطلع عليها الرأي العام إلا بعد أن أعلن عنها الرئيس السابق في مقابلته مع قناة فرانس 24. اللافت في الأمر أن وزير الخارجية السابق إسلكو ولد إيزيدبيه كتب قبيل تلك المقابلة منشورا تحدث فيه عن ملامح انفراج في الملف !!
كثيرون تحدثوا من قبل ذلك عن قرب انفراج في هذا الملف، ولكنهم كانوا كلما تحدثوا عن قرب انفراج فوجئوا بالعكس.
خلال الأيام والأسابيع الماضية بدأ البعض يتحدث عن فتور وتهاون في الملف، وهو ما يعني أننا مقبلون في الأيام القادمة على قرارات قوية بخصوص هذا الملف.
حفظ الله موريتانيا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى