تسائل بشير شيخنا محمدي من خلال صفحته الإجتماعية عن سر محابات الوزير الأول للسيدة الناهة بخمسن مليون دولار و ذلك على حساب القانون .
نص التدوينة :
” هل من حُسن التسيير إعطاء الامتيازات والمحاباة على حساب القانون؟ ماهو سبب إعطاء الوزير الأول استثناء خاصًا للسيدة الناهة بتجاوز السقوف المعهودة في مدونة الصفقات العمومية .
بعبارة أخرى أعطاها ترخيصًا خاصاً برفع مبلغ عمليات الصرف أوالنفقات التي يمكنها القيام بها من المال العام إلى خمسين مليون دون المرور بمسطرة الصفقات العمومية انظر الوثيقة الموقعة التالية في شهرفيراير الماضي”
