ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

أﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﺼﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ .
ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﺗﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺎﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻛﻞ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ، ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﺍﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ .
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ ﺃﻭﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻨﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻼﻥ ﺃﻭ ﻋﻼﻥ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﻛﻬﺬﻩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﺷﻦ ﻋﻬﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺃﻣﻠًﺎ ﻏﺎﻣﺮﺍ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻪ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺗﻨﺎﻏﻢ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ .
ﺃﺧﻴﺮًﺍ، ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ، ﺃﻣﻼ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﻣﺎ .
(*) ﺳﻴﺪﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ / ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى