ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺤﻴﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺳﻴﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻧﺎﺑﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﻇﻨﺎﺀ ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ .
* ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ
