تولى الجيش الموريتاني اليوم مهمة تأمين مخزون الوقود الأحتياطي ليحل محل شركات التأمين المتعاقد معها.
و كانت ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ قد أسندت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ منذ يومين.
و تأتي هذه الإجراءات الأحترازية في ظل موجة سطو ليلية و سرقة للمؤسسات العمومية،تستهدف الوثائق المخزنية، و يرى جل المراقبين أنها من تداعيات التحقيقات اللجنة البرلمانية . كذلك هناك ” فضيحة البنك المركزي” التي شمل التحقيق فيها حتى الآن 24 شخصا ، من بينهم 10 أشخاص تم توقيفهم.
