قامت عصابة الليلة البارحة بعملية سطو على مقر المحكمة العليا بالعاصمة وأستولى منفذوها على عدة ملفات من مكاتب غرف المحكمة.
كما شملت عملية السطو مكتب رئيس المحكمة.
و تعتبر هذه ثاني عملية سطو على مبنى حكومي و أخذ وثائق منه.
و لا يستبعد المراقبون أن تكون هذه العملية الجريئة و الخطيرة ضد مقرات الدولة، و تلك التي وراءها، أن تكون لهما صلة بفضيحة البنك المركزي ،و بتحقيق اللجنة البرلمانية الجاري الآن ، والذي قرر يوم أمس إستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل الأستماع إليه.
و يجمع المراقبون أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد وضعته هذه الأحداث الجسام على المحك و الأختبار ، و سوف تكشف الأيام المقبلة من خلال علاجه و مواجهته لها عن مدى صرامته و صلابته مع لوبيات الفساد.