ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ، . ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﻋﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻷﻥ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺮﻓﺾ ﻃﻌﻨﻪ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺘﻪ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﻭﺃﻥ ﺗﺤﻀﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ) ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻮﺫ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﻴﺒﻮﺍ .
ﻭﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ ﺇﺣﻀﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺬﻧﺐ ﻣﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻭﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﻢ ﻭﻣﻦ ﻻﺫ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ
