ﻗﺮﺃﺕُ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﻊ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪ ..
ﺗﻮﺯﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ 13 ﻣﺎﺩﺓ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻪ، ﻭﻫﻮ ” ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ” ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﻫﺪﻑ ﻧﺒﻴﻞ، ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻑ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ : ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ـ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ـ ﻧﺒﺄ ﻛﺎﺫﺏ ـ ﻣﺼﺪﺭ ـ ﺑﺚ ﺃﻧﺒﺎﺀﻛﺎﺫﺑﺔ ..
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺤﺴﺎﺑﻲ 14 ﻓﻌﻼ، ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ :
ـ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺯﺍﺋﻔﺔ ..
ـ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺬﻟﻚ ..
ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻮﻳﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ..
ـ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ..
ـ ﺍﺯﻋﺎﺝ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﺯﻋﺎﺝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ .
ـ ﻧﺸﺮ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ..
ـ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﻭﺭﺓ، ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺫﻟﻚ ..
ـ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ، ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ..
ـ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ..
ـ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺒﺮﻛﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ..
ـ ﻧﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻼﻍ ﻛﺎﺫﺏ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ..
ـ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ..
ـ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ..
ـ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ..
ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﻨﺤﻴﺔ، ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ، ﻣﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ..
ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻻﺯﻣﺔ : ” ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻛﺎﺫﺑﺔ .. ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ .. ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﻣﺰﻳﻔﺔ .. ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ .. ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻭﺭﺓ ” ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ..
ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺳﻴُﻮﺍﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻛﺬﺑﺎ ﻭﻓﺒﺮﻛﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﺍ، ﺃﻥ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧَﺸَﺮﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺻﺢ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﺗﺒﻴﻦ ﻛﺬﺑﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﻗﻼ ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﺳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ..
ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲُ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤُﺠَﺮَّﻡُ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗَﺐ ﻟﻴﺲ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺑﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻜﺬﻭﺑﺔ ..
ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳُﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﺎﺩ، ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻛﺬﺑﻬﺎ ﻭﺯﻳﻔﻬﺎ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻼﺀ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ..
ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﻔﺒﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻟﺬﻟﻚ، ﺩﻭﻥ ﺿﺠﺔ ..
ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ـ ﻭﺣﺮﻱ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻜﺬﺏ ـ ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ : ..>> ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺘﻮﺧﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ <<.. ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ : ..>> ﻭﺍﻋﻠﻢ ﻭﻓﻘﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻭﺳﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺛﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﻭﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺻﺤﺔ ﻣﺨﺎﺭﺟﻪ /..<<.. ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ..
ﻣﻦ ﻭﺟﺔ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻛﻔﻨﻲ ﻣﻤﺎﺭﺱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻸ ﻓﺮﺍﻏﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺍﻵﻥ، ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ” ﺣَﺪْ ﺃﻣَّﮕَّﻒْ ﻋُﺮﻑْ ﻟﻠﻜﺬﺏ ..”
ﺃ . ﻉ . ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ
