ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ ﻳﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ : ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
قال ولد محم معلقا على استخدام اللغة الفرنسية داخل جلسات البرلمان : ” ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻭﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺟﻴﺸﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ، ﺑﻞ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳُﺸﻜﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺇﺫْ ﻟﻨﺎ ﻟﻐﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﻧﻌﺘﺰ، ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﺗﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻨﺎ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻐﺔ ﺗَﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ”
ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ : ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ( ﺑﻴﺎﻥ )
يحرﺹ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳُﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﺇﻧﺼﺎﻑ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﻠﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﺆﺧﺮًﺍ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﻜﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺠﻠﺔ، ﺃﻣﻠﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻨﺪﻩ .
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤُﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷُﺠﺒﺖ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤُﺪﺍﺧﻼﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺑﺎﻟﺒﻮﻻﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻧﻴﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻟﻔﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ …
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗُﻘﺪﻡ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ … ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﻔﺌﻮﻳﺔ، ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻳﺪﻋﻤﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﻴﻈﻞ ﺣﺰﺏ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ) ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺭﺍﺳﺨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺣّﺪ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ – ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ – ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ” ﺣﻖ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ .”
ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ، ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴّﻘﺔ؛
ﻳﺠﺪﺩ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ، ﻳُﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 9 ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1441 4 – ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ.
