رئيس الحزب الحاكم السابق يكتب عن أنقلاب 2008م

ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ :2008
ﺃﻭﻻ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2007 ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﻛﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻧﻪ ﻓُﺮﺽ ﻓﺮﺿًﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻭﺍﻟﺰﻳﻦ ﻭﻟﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺑﻠﺨﻴﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﻊ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬﺭﻱ ﻭﺷﺎﻣﻞ، ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﻜﻮﺻﺎ ﻋﻦ ﺧﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﺷﻴﻮﺥ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻧﺤﻦ ﻛﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﻟﻢ ﻧﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ، ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﺃﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﻟﻼﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻣﻠﺘﻤﺲ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺃﻭﺭﺍﻗﻨﺎ ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻗﻊ ﺣﻴﻦ ﺃﺯﺍﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻘﺮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻗﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻭﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮﺣﺪﻩ .
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺪﺍ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻮﺩﺗﻪ، ﻓﻘﺮﺭﻭﺍ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﻤﺮﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻛﺎﺭ ﻭﺑﺄﻭﺳﻊ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻨﺎ، ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺑِﺪﻋﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺳﺎﻧﺪﻭﺍ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺣﻈﻲ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﺣﺎﺗﻢ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻳﺴﺘﻘﻮﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﺎﺭﻙ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻪ؟.

سيد محمد ولد محم