ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺼﺪﺩ ﻓﺮﺽ ﻓﺎﺭﻕ ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 2000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻫﻲ :
.1 ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻤﻞ .
.2 ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻨﻲ .
.3 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺴﺎﻓﺔ 200 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﻟﻴﺘﻴﻦ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
.4 ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺸﻐﻞ .
.5 ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩ ﻣﺸﻐﻞ .
.6 ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﺎﻥ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ .
ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻌﺪﺕ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ 2010 ﺑـ 200 ﻣﺘﺮ
