نواكشوط- “القدس العربي”:
تحت قعقعة بيانات البراءة من الرئيس السابق وبيانات حصر المرجعية السياسية في شخص الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، الصادرة عن نواب الأغلبية وروابط عُمدها، وضعت الحرب المشتعلة منذ أيام بين أنصار الرئيسين أوزارها الأحد.
وقد عاش الموريتانيون بأعصابهم يومي الجمعة والسبت هذه الحرب التي كانت آخر مخاض من مخاضات التناوب على السلطة بين الرئيس المنتخب الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز الذي كان يخطط للبقاء رئيسا للحزب الحاكم ومتحكما في الأغلبية الحاكمة.
هزيمة واضحة
وهكذا استكمل الرئيس الغزواني سيطرته السياسية على الأمور لأول مرة منذ استلامه للسلطة قبل ثلاثة أشهر، ليخرج الرئيس السابق ولد عبد العزيز من المشهد مهزوما حسب خصومه، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه تطور سياسي مهم سيمكن الرئيس الغزواني من الحكم بصلاحيات كاملة غير منقوصة.
ولم تهدأ الأمور في موريتانيا منذ أن عقد الرئيس السابق اجتماعا للقيادة المؤقتة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليلة الجمعة الماضية، ومنذ أن صدر عن ذلك الاجتماع بيان أعطى للرئيس السابق صفة “الرئيس المؤسس” والزعيم المتصرف في حزب تتبع له أغلبية النواب وغالبية العمد والمجالس الجهوية.
وانتفض أنصار الرئيس الغزواني ضد هيمنة الرئيس السابق مسنودين بخصومه في المعارضة وبأعدائه السياسيين في عالم التدوين.
وطالب أنصار الرئيس الغزواني بإبعاد الرئيس السابق عن المشهد السياسي برمته وخاصة عن حزب الاتحاد الذي أكدوا أن مرجعيته الوحيدة يجب أن تكون الرئيس الغزواني وليس أحدا غيره.
حسم المرجعية
جاء حسم هذا التجاذب في بيان أصدره مساء السبت، نواب الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأكدوا فيه “اعتبارهم أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه مرجعية حصرية لحزبنا”، مطالبين “بانفتاح الحزب على جميع القوى السياسية التي دعمت رئيس الجمهورية وتلك التي ترغب في الانضمام له”، حاثين “على رص الصفوف ونبذ الخلافات والسير قدما في طريق البناء، وعلى التكاتف من أجل تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأكد النواب أنهم اتخذوا هذا الموقف “استشعارا منهم للمسؤوليات النبيلة والجسيمة الملقاة على عاتقهم كممثلين للشعب، وتعلقا منهم بالثوابت الوطنية وقيم الحرية والديمقراطية المكرسة في دستور الجمهورية، وحرصا على أمن البلد واستقراره وتماسك مكوناته وتنمية وتعزيز مكاسبه الديمقراطية، وإدراكا منا لطبيعة المرحلة التي تمر بها موريتانيا”.
وعبّر نواب الأغلبية “عن ارتياحهم التام للتناوب الدستوري الديمقراطي الذي تحقق لأول مرة في تاريخ موريتانيا بين رئيسين منتخبين، وتثمينهم لجو التفاهم والانفتاح الذي استطاع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أن يطبع به المشهد السياسي خلال فترة وجيزة، إلى جانب تمسكهم التام بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كداعم أساسي لفخامة رئيس الجمهورية”.
