أين هي المجالس الجهوية ؟

ورية الثالثة التي ذهب ضحيتها مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان التي وضعها المشرع عن وعي من أجل إثراء التجربة الديمقراطية ووضع عقبات أمام الجهاز التنفيذي ،قام ولد عبد العزيز بتعديل دستوري جاء خلاله بالمجالس الجهوية ،كإختراع جديد وهدية منه يزفها للمواطنين ،بأن المجالس الجهوية ستتمكن من تسير الولايات من الداخل في إطار الأولويات وحسب ظروف وحاجات كل ولاية، وأنها ستكون أكثر فائدة على البلد وعلى المواطن من مجلس شيوخ الذي يبتلع كل سنة مليار من الأوقية من دون طائل،رغم أن تلك الميزانية يسيرها ولد عبد العزيز عن طريق أهل غده الذين عينوا المُسيّر ،حسب أعضاء بمجلس الشيوخ ،لكن تلك المبررات سقطت عندما كشف النقاب عن عدد أعضاء المجالس الجهوية وصلاحياتهم ورواتبهم وميزانياتهم ليتضح أن المبرر لا يمكن أن يكون ترشيديا ،إضافة إلى أن هذه المجالس جاءت بصلاحيات جديدة عقَدت الوضع القانوني ، والإداري للتسير المحلي، وتداخلت صلاحيتها مع صلاحيات المصالح والقطاعات الجهوية الأمر الذي عقد من مهمتها وقلل من فاعليتها لحد اليوم ،حيث لم تقم بأي نشاط ولا قرار يُغيّر من أوضاع المواطنين أو يحسن من أحوالهم أو يرفع من حظوظهم في التنمية أو في التعليم أو في الدواء أو في النقل حتي اليوم ، وقد مر على تأسيسها سنتين ونيف ،بل لم تقم بأي عمل، ولا يعرف المواطنين عنها أي شيء،بل أنه تم نسيانها من طرف المواطنين، بحيث لا يتذكرها أحد، ولا يعرف موقعها الجغرافي في الولاية ، ولا القانوني ، ولا صلاحيتها ،ولا يتجه إليها من أجل حل أو الإستفسار عن أي مشكلة ، وهكذا بدأت التكهنات بحلها لأنها عبء حقيقي على الميزانية، وعلى التقسيم والبنية الإدارية والتشريعية للبلد .ولم تكن سوى هفوة من هفوات عزيز وقراراته الإرتجالية، وما أكثرهم ،التي دمر بهم البلد وأهدر طاقاته وتحاربه، وما راكم من تجارب وخبرات ،كل ذلك أهدره بجرة قلم في لحظة نشوة أو نزوة أوشطط أوغضب . فكيف نحافظ على نهجه ونبحث عن الأفضل أو الأحسن أو حتى الإستقرار للبلد .فذلك ليس سوى ضرب من الخيال ولعب على الذقون .

موقع العلم