تواترت الأخبار على ﺻﺪور ﺃﻭﺍﻣﺮ وصفت بأنها عليا ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ من أجل التحقيق في الإجراءت المتخذة في ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭ تقديم تصور ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ منها ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎﺭ حول منح بعضها ﻭ نوعية ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
