ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 12 ﺷﺘﻤﺒﺮ 2019 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2020-2019
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2020-2019 ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ 07 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻄﻼﻕ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﻧﻴﺖ .
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﻧﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺍﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
– ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ؛
ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ .
– ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .
ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ 31 ﺩﺟﻤﺒﺮ .2019
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ( 2024-2019 ) .
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻣﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﺻﻼ
