مطالب بزيادة دية الخطإ ( ندوة)

وﺻﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﺳﻠﻢ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻄﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺻﺎ ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﻭﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻄﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ” ﻣﻌﺎً ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ” ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ، ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑـ 1000 ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ 100 ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﺃﻭ 200 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺃﻭ 2000 ﺷﺎﺓ، ﻣﻨﺘﻘﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺣﺬﺭ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻄﻒ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ، ﻣﺤﺬﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺒﺮﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﻤﻰ ” ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ” ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻘﺪَّﻣﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻛﺎﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﻄﻒ ﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ.

ريم آفريك