شركة المياه في كيفه الظلم و الفوضى

المستهلكون الضحايا تتنوع تذمراتهم بين المبالغ الفاحشة  وبين أسلوب التسعير، ولا يجدون حلا غير ما يطرحه الموظفون من رفع اعتراضاتهم على المبالغ التي احتوتها فواتيرهم وينتظرون الرد الذي غالبا ما يكون الرفض مع التهديد والوعيد باخذالحاسوب، بمعنى أنه «إما تدفع أو تدق رأسك في أقرب جدار» وتستغل الشركة في ذلك إطلاق يدها دون حساب أو رقابة أو متابعة من أي جهة على ما تفعل، برغم تفاقم مشكلة فواتير الماء وما يتطلبه ذلك من تدخل سريع لجهات عليا، فالقضية بكاملها تمس حاجة الانسان الاساسيةوهي «الماء» عصب الحياة، ولا يمكن أن يُستغنى عنه، حتى وإن ظُلم المستهلك من قبل هذه الشركة، التي لم تجد -فيما أعتقد- من يثني عليها أو يرضى بعملها  في مجال المياه وتوزيعها،  وأنا أتحدث هنا عن ولاية لعصابة.

اضطراب الفواتير والتسعير وانعدام العدالة أو وجود معيار دقيق لتحديد قيمة الاستهلاك،  بمعنى أن هناك فوضى حقيقية في التسعير  ، وربما لانعدام المتابعة الدقيقة للفواتير واحترام المستهلك. لقد رضينا بتسعير الكهرباء واحترمنا التغييرات التي طرأت على التعريفات الجديدة لها، ولم نعان من هذه الفوضى التسعيرية التي عليها فواتير المياه وما تسببه من معاناة لعدد كبير من المستهلكين الذين حفيت أقدامهم من مراجعة فروع الشركة ولا يجدون جوابا شافيا أو حلا منطقيا لشكاواهم.

أتمنى هنا من وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، ولم تجد من يتصدى لها من إدارة الشركة،  التي أرجو أن لا تكون قد اكتفت بتأسيس شركة المياه الوطنية وتركت لها مسؤولية كبيرة وهي «الماء» لتغرق في مشاكلها التي لابد من حلها، وعدم تركها لمن لا يقدرون على تحمل مسؤولية مرفق من المرافق المهمة ذات العلاقة بحياة المواطن والمقيم على حد سواء.

بقلم

محمد عبد