ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ

ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ

محمد الأمين ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
ﺍﻛﺘﻔﻴﺖُ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ . ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ، ﻭﺃﻥ ﺃﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .
ـ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 7 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺗﻢ ﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ـ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 15 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019 ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ـ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 20 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019 ﺑﺜﺖ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ” ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ .”
ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻜﺔ ﻭﻣﺴﺘﻔﺰﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ : ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ” ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ” ﺣﺰﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺇﻋﻼﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺠﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺑﻜﺔ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻻﺀﻩ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ، ﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ .
ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﺗﺠﺮﺃ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﺐ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ، ﻟﻤﺎ ﺗﺠﺮﺃ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻮﺩﺩﺍ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺣﺠﺐ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻊ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ .
ﻟﺴﺖُ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺺ ﻭﺍﻟﺤﺠﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺒﺜﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻏﺎﺏ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻳﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻥ ﺣﺠﺐ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻫﻲ ﺃﺷﺪ ﺧﻄﺮﺍ ﻣﻦ ﺣﺠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺁﺧﺮ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 51 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ .
ﻓﺒﺄﻱ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻐﻀﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﺐ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻐﻀﺒﺎﻥ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺿﻴﺎ، ﻋﻦ ﺣﺠﺐ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ؟ ﻓﻬﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺪ ﺃﺳﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؟
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻴﺠﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻓﺘﺨﺮ ﺫﺍﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ” ﺇﻟﻐﺎﺀ ” ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻴﺠﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻓﻘﺪ ﺻﺪﻕ .
ﺇﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻫﺬﻩ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﺴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ، ﻭﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻜﺴﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺇﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻨﺪﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺪﻡ .
‏( 1 ‏)
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 18 ﻳﻮﻟﻴﻮ .2009
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ـ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺍﺻﻞ ـ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺤﺢ ﺧﻄﺄﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ـ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﻄﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
‏( 2 ‏)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺴﻄﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺿﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺮﻭﺍ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻤﺖ، ﺑﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺇﻥ ﺟﺎﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .
‏( 3 ‏)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﻠﻮﺍ ﺑﻼﺀ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ . ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﻠﻴﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻭﻟﻴﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻟﻲ .
‏( 4 ‏)
ﻭﻫﺬﻩ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﻢ، ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﻜﻞ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﺩﺍﻋﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ـ ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ـ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺃﻥ ﻳﺸﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺮﺑﻜﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ـ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻇﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ـ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰﺏ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ..
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ