تدوينة مثيرة للمدعي العام لدى المحكة العليا سابقا أحمد الولي

كتب المدعي العام لدى المحكة العليا سابقا أحمد الولي:
لا يشترط القانون لحل برلمان منتخب انتخابا غير مسبوق بحل، أية فترة زمنية.
أما الذي يشترط القانون لجواز حَله انقضاء السنة على انتخابه، فهو البرلمان المنتخب بعد حَل سابقه قبل إكمال مأموريته.
هذا الرأي لتبيان حكم ليس إلا، ولا يعني بأي حال الدعوة إلى حل البرلمان فذلك أمر نكله إلى من اخترناه واعين طائعين موقنين بقدرته على تقدير الأمور وتدبيرها.
نسأل الله له التوفيق والسداد ولحكومته الرشاد ولبلادنا الخير والنماء والاستقرار.
التعليق:
هذا يدل على صراع خفي بين الرئيس الجديد والبرلمان، المحسوب على الرئيس السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى