الرئيسية / الأخبار / ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ضد ولد العزواني؟

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ضد ولد العزواني؟

العنوان الأصلي : ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ؟

ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﺗﻬﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻭﻝ ﺻﻼﺓ ﻋﻴﺪ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤﺎ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ . ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ .
ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻣﺤﺴﻮﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ، ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ” ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﻧﻔﻮ ” ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻞ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﺑﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ” ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻬﺎ .” ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﻓﺴﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺗﺴﺮﻳﺒﻪ . ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻫﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ، ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ .
ﻟﺴﺖُ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻡ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺎﻙ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻖ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﻮﻟﻊ . ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺴﻴﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
1 ـ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻪ ﻓﺈﻥ %80 ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ . ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﺸﻖ ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﻭﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
2 ـ ﻳﺒﺪﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺬﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ، ﻭﻳﺮﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺬﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﺍ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﺎﻫﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ :
ﺃﻭﻟﻬﺎ : ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻴﺪﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ، ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺨﺺ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺴﻄﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺧﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏُﻴِّﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻣﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻋﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﺘﺤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻷﻣﻦ .. ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮﻫﺎ .
3 ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﺭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻪ ﻭﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺫﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ .
ﺧﺘﺎﻣﺎ
ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ . ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﺭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﻮﻕ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ . ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛﺄﻱ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻫﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻨﺠﺰ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﻋﻼﻣﻲ ﻳﺴﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻻ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ..
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
elvadel@gmail.com

 

عن admin

شاهد أيضاً

كيفه : الشاعر صدفي ولد احميتي فال يفوز بالرتبة الرابعة في مسابقة مهرجان مدن

أعلن اليوم الجمعة الموافق 03 دجمبر عن قائمة الفائزين في المسابقة الشعرية المنظمة ضمن فعاليات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super