أكد مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات وأعلنو عن تنظيم مسيرة وصفوها بالحاشدة غدا في انواكشوط للتعبير عن رفض النتائج المعلنة.
واعتبر المرشحون أنهم يملكون لائحة بمكاتب وقعت فيها تجاوزات وسيطالبون بإعادة فرزها كما أنهم يريدون عرض النتائج مكتبا مكتبا لمقارنتها بما عندهم من محاضر.
وانتقد المرشحون طريقة استدعاء وزير الداخلية لهم
حيث استدعتهم فرادى وهم كتلة واحدة موقفهم واحد وقرارهم واحد على حد تعبيرهم.
وشدد المرشحون على أنهم ليسو مسؤولين عن رادات الفعل الموجودة لدى الجماهير الغاضبة.
مؤكدين أنهم ليست المرة الأولى التي يقومون فيها باحتجاجات ويعرف طريقة اجراءها بطريقة قانونية.
العنف المفرط واللا سبب الذي قامت به السلطات للمتظاهرين السلميين الموريتانيين الذين في مخافر الشرطة
طالبنا وزير الداخلية باطلاق سراح المعتقلين بدون قيد أو شرط وأن حق التظاهر يكفله الدستور.
نحن نمتلك نتائجنا مكتبا مكتبا و مع كل مكتب محضره الموقع وليست متطابقة مع النتائج المعلنة وهذا ما جعلنا نطالب بالتأكد من النتائج مكتبا مكتبا.

وقد نظم المؤتمر الصحفي في مقر حملة المرشح سيدي محمد ولد بوبكر الواحدة فجرا بعيد عودتهم من لقاء وزير الداخلية.

الأخبار

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الباحث الموريتاني د.بدي ولد أبنو إن تشكيل حكومة توافقية موسعة في موريتانيا وإشراك كافة الفرقاء في تسيير ما بعد الانتخابات يشكل في هذه اللحظات الخاصة قضية أمن وطني وسلم مدني.

كما شدد على أن “الطمأنة الفورية للجميع والحرص على أكبر مستوى من الشفافية العمومية وإشراك كافة الفرقاء في تسيير ما بعد هذه الانتخابات هي كلّها الآن وفي هذه اللحظات الخاصة قضايا أمن وطني وسلم مدني وأهلي. إنها أولويات استعجالية”.

وجاء في تصريح لولد أبنو تلقت الأخبار نسخة منه، أن موريتانيا مثل العديد من بلدان إفريقيا تعاني خلال العقود الثلاثة الماضية مما عرُف بالأزمات المابعد انتخابية.

وأضاف ولد أبنو: “انتهتْ الانتخابات الرئاسية الموريتانية وبقي سؤال “وما ذا بعد”، بقي كما كان يؤرّق كلّ المعنيين. بل ازداد إلحاحا بقدر ما عبّرَ عنه البعض من آمال في انفراج ما للأوضاع وما عبّر عنه آخرون من أن تأتي هذه الانتخابات بأزمة جديدة تنضاف إلى الأزمات الكثيفة القائمة”.

وأشاد ولد أبنو “بحرص مكونات المعارضة التاريخية على السلم المدني والأهلي واعتباره أولوية. ويقتضي الحدّ الأدنى من المسؤولية من السلطات العمومية أنْ تكون بالمستوى نفسه من الحرص على ضمان الأمن وعلى ضمان الحريات الدستورية”.

ولفت المتحدث إلى أن “قراءة نتائج الانتخابات الموريتانية الحالية بغض النظر عن أي تقييم لمعطياتها الفنية والميدانية تدلُّ سياسياً على أن موريتانيا اليوم بجاجة ماسّة إلى مسار تصالحي يتمّ فيه، عبرَ حكومة توافقية موسعة أو ما يماثلها، إشراكُ أكبر قدر ممكن من الأطياف والتوجهات والفئات في التداول واتخاذ القرارات وفي التسيير العمومي إلخ”.

مركز الصحراء