في آخر تعداد عام للسكان 2013م ؛ والذي أشرف عليه المكتب الوطني
للإحصاء؛ وجد أنّ عدد المقيمين داخل الوطن يقدر ب 3537368 تسمه.
كما خلص هذا الإحصاء إلى أنّ ربع سكان موريتانيا المقيمين يقطنون
في العاصمة.
و إذا افترضنا أنّ جميع ولايات الوطن عدا ولايات الحوضين و لعصابه و
لبراكنه سوف تعارض مرشح النظام في الأنتخابات الرآسية المقبلة؛
فإنّها لن تستطيع هزيمته ؛ لأنّها لا تمتلك سوى نسبة 25 % من
السكان الموريتانيين.
لأنّ نتائج المكتب الوطني للإحصاء تؤكد أنّ مرشح النظام سوف يكفيه
المخزون الأنتخابي في الولايات الأربع الباقية و بأريحية مضمونة في
تمرير مرشحه المقبل ولد الغزواني.
فساكنة ولاية الحوض الشرقي 430668 نسمة
و الحوض الغربي 294109 نسمة
و ولاية لعصابه 325897 نسمة
و ولاية لبراكنه 312277 نسمة
أيّ أنّ عدد سكان هذه الولايات الأربع التي اعتمدت عليها كلّ الانظمة
المتعاقبة في الاستفتاءات الماضية يبلغ ربع سكان موريتانيا.
أضف إلى هذا قليل من المصوتين لصالح مرشح النظام في
العاصمة و هي معقل كبير للمعارضة و وكر كبير للأغلبية الصامة التي لا
تهتمّ بالانتخابات غالبا.
ولهذا سوف تجد نسبة مريحة تضمن فوز مرشح النظام في الأنتخابات
الرآسية المقبلة؛ وصاحبها لا يحتاج إلى تزوير أو غشّ.
فهذه النتيجة المتوقّعة لا يجهضها سوى شيئين أثنين؛ أحدهما وارد جدّا؛
و يخشاه النظام؛ و الآخر محتمل ضعيف.
فالأول هو تململ نسبة الأغلبية الصامتة التي لا تعرف معارضة ولا
موالاة ؛ و هيّ عريضة في المدن و البوادي و الأرياف و حتى بين النخب
و المثقفين.
هؤلاء لا يوجد لهم مغناطيس فعّال سوى شيوخ قبائلهم خاصة؛ و بعض
الوجهاء النادرين.
و المحتمل الآخر و هو ضعيف أن تنشط المعارضة في هذه الولايات
الأربع و أن تكسب رهانها في معركة الضمائر؛ و هذا من المؤمّل الذي
يعزّ وقوعه.
ولذا لا نستبعد مما سبق أنّ تهيمن هذه الولايات الأربعة على صناديق الأقتراع و تصنع لمرشح الظام مبتغاه؛ و لو عارض ‘‘ الساحل ‘‘ و ‘‘ الكبلة ‘‘ ولد الغزواني.
