تواجه بلدية كيفه نذر إزمة قانونية حادّة لا مانع أن تصل عتبة القضاء
في الأيام المقبلة.
تفجرت الأزمة بعد أعتراض العمدة الجديد جمال ولد كبود على إستلام
ملفات أكثر من عشرين عاملا مكتتبين في عهد العمدة المنتهية ولايته
إمين ولد أبّ لكنّ الأخير يصرّ على قبولهم مع بقية ملفات عمال البلدية
التابعين لها.
و يبدو أنّ العمدة السابق إمين ولد أبّ يتمسك بأحقيته القانونية بالتمتع
بجميع صلاحياته القانونية التي يكفلها له القانون في إدارته للبلدية.
أمّا العمدة الجديد فهو يتمسك بثغرة قانونية أخرى لا تلزمه بإستلام
ملفات تمتدّ مدتها الزمنية بعد نهاية مأمورية العمدة السابق.
و نفس الأعتراض وقع في سنوات ماضية حين رفض العمدة المنتحب
حينئذ قبول وثيقة كراء فندق البلدية لمدة عشرين سنة موقعة من طرف
العمدة المنتهية ولايته.
