كلام الرئيس في ولاية آدرار ( تقرير)

عقد رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، مساء الأثنين بمباني الولاية في أطار، اجتماعا مع الأطر والمنتخبين وممثلي الروابط والفاعلين الجمعويين بولاية آدرار.

وشكر رئيس الجمهورية سكان آدرار على حضورهم المكثف لهذا الاجتماع رغم مشاغلهم الجمة وارتباطاتهم المهنية و الاجتماعية وعلى تحملهم عناء السفر لتنظيم هذا الاستقبال العفوي الذي يعكس تعلقهم بالوطن وبأمنه واستقراره.

وقال ان لهذه الزيارة هدفين احدهما يتعلق بالاطلاع على سير العمل في بعض المشاريع الهامة المنفذة في الولاية و المشاكل المطروحة التي سيتم حلها سواء تعلق الامر بطريق اطار- شنقيط او صيانة طريق اكجوجت- أطار.

واكد رئيس الجمهورية أن وزارة الدفاع تتابع عن كثب عملية إحصاء أبناء الشهداء وتقديم العون والمساعدة لهم في إطار الصندوق المخصص لهذا الغرض الذي أنشأته الدولة.

وقال ان السدود التي طالب المتدخلون بتنفيذها، تمت دراستها مع الجهات المعنية من أجل حشد التمويل لها، مذكرا بمعاناة الولاية مع الظلام والعطش وانعدام الصحة والعزلة وما بذلته الدولة من جهود منذ 2009 لوضع حد نهائي لذلك.

وتطرق فخامة رئيس الجمهورية إلى موضوع الانتخابات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية وتعاطي حزب الاتحاد من اجل الجمهورية معها، مبرزا في هذا الصدد أهمية تماسك مناضلي الحزب وضرورة وقوفهم في صف واحد لدعم مرشحيه.

وقال ان هدف هذه الزيارة هو مساندة مرشحي الحزب نظرا لحجم التحديات الكبيرة ومشاركة كل التشكيلات السياسية المرخصة في هذه الاستحقاقات.

وأضاف ان ذلك استدعى منا مساندة حزبنا من أجل وضع حد للمغالطات التي تم الترويج لها والوقوف في وجه موجة الاحزاب المتطرفة الخطيرة المشاركة في هذه الاستحقاقات، ذات الأجندات التي تتنافى مع عادات الشعب الموريتاني والتي أدت لخراب دول عربية معروفة.

وأضاف ان هناك حركة غير مرخصة تتوارى وراء احد الاحزاب المرخصة في عملية غير واضحة تدعو إلى تفكيك المجتمع وزرع الفتنة بين افراده وشرائحه، على الجميع الوقوف كذلك في وجه مخططاتها التي تمس كيان المجتمع وتماسكه.

وأضاف ان ذلك ينطبق على الاحزاب التي تشكل حضنا للمفسدين وتقدم برامج ترمي إلى عودتهم إلى الحياة العامة و هذه الأحزاب الأخرى علينا سد الباب أمامها حتى لا تتسلل الى الجمعية الوطنية وتمرر ، لا قدر الله، اجنداتها التخريبية التي لا تخدم الشعب الموريتاني وقد عانى لفترة طويلة من ممارساتها ولن يقبل اليوم الرجوع الى المربع الاول.

واوضح ان انتساب ما يقارب من مليون ومائتي ألف منتسب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية يبرز تعلق الموريتانيين طواعية ودون اكراه بالمحافظة على الامن والاستقرار ومواصلة نهج الاصلاح الجاري.

وقال إن ما تم انجازه كان بفعل مساندة المواطن ودعمه للسلطات العليا في سعيها لتحقيق التنمية، معبرا عن عزمه مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأضاف أن مشاكل تتعلق بنقص المياه في بعض المناطق وفك العزلة وتوسعة التغطية الكهربائية في مناطق أخرى من الولاية، يحتم علينا الوقوف وقفة رجل واحد لدعم هذه الخيارات.

وقال إن الشفافية في منح الصفقات وفي الاكتتاب هي السائدة اليوم وهي خيارنا الذي لارجعة عنه.

ودعا فخامته إلى عدم شخصنة التصويت والابتعاء عن الولاءات القبلية والجهوية واختيار شعار البناء والصحة والتعليم و البنى التحتية والأمن والاستقرار مما يتيح مواصلة التنمية، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالحصول على أغلبية مريحة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، تدعم هذا التوجه وتمرر ما يتعلق به من قوانين.

وطالب بإنجاح اللوائح الوطنية المختلطة والنسائية والجهوية ولائحة نواب المقاطعات ومجالسها البلدية التابعة للحزب دون انتقائية او تمييز.

وقال ان هذه الزيارات ترمي إلى مساندة هذا الحزب وتبني خياراته والدعوة إلى التصويت المكثف لشعاره من أجل متابعة المنهج الجاري والذي اعطى نتائج لا يستطيع أحد إنكارها.

ودعا في الأخير سكان ولاية آدرار إلى تجاوز خلافاتهم داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والانخراط في صفوفه والعمل على دعم مرشحيه في مختلف اللوائح الخمس المقدمة حفاظا على المصلحة العامة للوطن.

وقال ان من يتوهمون انهم بصدد القضاء على ما تحقق خلال السنوات العشر الاخيرة بعد 2019، وانهم سينسفون مكاسب الشعب الموريتاني مخطئون و لن يجنوا من ذلك الا ما جنوه في تخندقهم سنة. 2009 حين احبط الشعب الموريتاني اصطفافهم ومخططاتهم وانجح خيار التغيير البناء.

واكد ان الشعب الموريتاني لن يعود إلى الوراء ابدا ولن تنطلي عليه مخططاتهم وسيبقى وفيا لهذا النهج وهذا المسار الذي ضحى من أجله.

وذكر رئيس الجمهورية بخطط هؤلاء سنة 2007 وبدواعي التغيير الذي حصل 2008 “حين مهدنا الطريق لخيارات الشعب الموريتاني ووضعنا حدا للمحاولات الرامية إلى العودة إلى العهود الغابرة التي كرست الفقر والمرض والجوع والتبعية.

أقلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى