أقوال الصحف في أزمة CENI مع وزارة الداخلية و الحزب الحاكم

موقع الأخبار

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت مصادر الأخبار إن تعليمات عليا صدرت للمحكمة العليا بمواصلة المداومة بعد انتهاء الدوام الرسمي اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في انتظار استكمال إجراءات البت الاسعجالي في طعن الحكومة ضد قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI.

وطعنت الحكومة الموريتانية أمام المحكمة العليا ضد بيان أصدرته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بتأجيل فترة استقبال الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وبالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية.

وأصدرت اللجنة بيانها ليلة البارحة، ووصفته بالمستعجل، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي مساء أمس الخميس 12 يوليو 2018.

وبررت اللجنة تأجيل فترة استقبال ملفات الترشح بأنه جاء بناء على طلب الأحزاب السياسية، فيما بررت التسجيل عن بعد بأنه “من أجل تسريع وتيرة التسجيل على اللائحة الانتخابية، ونظرًا لضيق الوقت”.

موقع صحراء ميديا

المعارضة الديمقراطية: هل سيتعاطى القضاء مع طعن الداخلية فى تمديد الترشح؟

قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد إن وزارة الداخلية الموريتانية طعنت  في تمديد اللجنة  المستقلة للانتخابات لفترة الترشح ، مضيفا “هل سيتعاطى القضاء بطريقة أسرع من تعاطيه مع طعن المعارضة في شرعية اللجنة نفسها”.

وكانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية قد  تقدمت رسميا، بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في مرسوم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد، في تدوينة له على فيسبوك، إن “مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات”.

وأضاف ولد محمد في تدوينته، أن المرسوم احتوى على “عيوب جوهرية مؤثرة، تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة”.

وهدد رئيس حزب اتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ، سيدي محمد ولد محم  اليوم الجمعة بتقديم طعن أمام الجهات المختصة ، فى ملفات الترشح التى يتم إيداعها بعد تاريخ اليوم ، بعد تمديد فترة الترشح لغاية يوم 17 من شهر يوليو الجاري.

وقررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس  الخميس، تمديد الفترة المخصصة لاستلام لوائح الترشح للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة، حتى يوم الثلاثاء 17 يوليو الجاري.

زهراء شنقيط

رئيس الحزب الحاكم : قرار اللجنة غير قانونى وسنواجهه

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم إن قرار المستقلة للانتخابات غير قانونى، لتعارضه مع القانون النظامى والمرسوم المحدد لهذه الآجال.

ودعا كافة المنتمين للحزب إلى التقيد بالآجال القانونية السابقة، مؤكدا عزم الحزب الطعن فى اي لائحة يتم طرحها بعد اليوم الجمعة

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى