قالت مصادر مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تحفظ على الطلب الأخير الذى قدمته وزارة العدل الإماراتية، والذى جاء مخالفا لمجمل القيم الضابطة للتعامل بين الدول، وتدخلا سافرا فى شؤون المؤسسة القضائية، رغم العلاقة الجيدة بين الدولتين.
وتقول المصادر إن وزارة العدل الإماراتية طلبت إعارة أربعة قضاة، لكن الغلطة الكبيرة هو تحديدها لأسماء القضاة والوظائف التى يعملون فيها، مما يعكس حجم التغلغل داخل الجهاز القضائى أو التعامل مع جهات غير رسمية من أجل انتقاء أربعة قضاة دون معايير واضحة أو مقبولة حتى من الحكومة الموريتانية.
وضمت قائمة الإمارات المثيرة للجدل أحد القضاة المشهورين بمقاطعة “ألاك”، وقاضى بنواكشوط الشمالية،وقاضى بمقاطعة “روصو” وآخر بمقاطعة “واد الناقه”، وهو ما يؤكد حجم التعامل بين الجهة الإماراتية الرسمية، وأطراف خارج الحكومية الموريتانية، كما أن تحديد الأسماء والوظائف أثار الغلط وأعتبر بمثابة رسالة غير ودية من جهاز العدل الإماراتي لنظيره الموريتانى، ناهيك عن امتعاض القضاة الآخرين.
وأرجعت مصادر زهرة شنقيط خطأ الدولة الإماراتية إلى استشارتها لأحد القضاة المقيمين على أراضيها،غير أن العملية كانت تتم وفق بعض الإجراءات التى تضمن الشفافية واحترام سيادة الدولة، من خلال طلب اعارة بعض القضاة، ثم إرسال وفد بعد الموافقة لمقابلة القضاة الذين يرغبون فى العمل فيها، واختيار من تريد وفق معايير هي من يحددها، لكنها هذه المرة قررت خرق الإجراءات المعمول بها، مما سبب أزمة صامتة بين الطرفين.
