مشهد السياسي

حسم الأمر وقطع الرئيس محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين وأعلن عدم

تشرحه لمأمورية ثالثة لكن الحديث لم ينته بعد فكثيرا ما خرجت شخصيات

حكومية رفيعة المستوى ووجهوه برلمانية بارزة على وسائل الإعلام تطالب

بثالثة ورابعة وسرعان ما يأتي الرد من المعارضة وتقول إن الحديث عن

المأمورية كلام فحش سياسي ومنكر من القول.

لكن لما يكون الحديث عن المأمورية كلام فحش ومنكر ما دمنا أمة لاتعرف تخلي

عن المناصب أو التنازل عن الكراسي أو ليس ذلك تراثا عريقا في بلادنا أثل في

أرضية اجتماعية هشة أتيها وابل الطمع بعد رش المنافع ألا يعتبر تفكير في

إزاحة رئيس حزب سياسي ردة سياسية في عرف الأحزاب وقولها باللفظ كفر

بواح بأبدية الزعيم مخرج عن ملة الحزب أليست النزاعات والخلافات داخل

مقطاعاتنا وبلديتنا مصدره تشبث صاحب المنصب لكرسيه سواء كان نائبا أو

عمدة أو مجرد مستشار بلدي بل منصبا سياديا عاطلا في قرية معزولة لا يضر

على صاحبه كثر من كونه سيد الحي إن هذه العادة تسري بعيدا داخل جسم

أمتنا لتصل إلى مجتمعنا المدني وبالذات إلى هيئات الإسلامية كاتحاد الأئمة

ورابطة العلماء الموريتانيين وهيئات أخرى لا يسع المقام حصرها.

إن إعلان رئيس الجمهورية عدم تشرحه لمأمورية ثالثة هو لبنة شجاعة تضاف

إلى صرح بطلاته سياسية الحافلة بالأحداث والمواقف التي رافقت مساره

المليء بالمكارم والمسامحة إذا ما قارنا حكمه بحكام عالمنا العربي والإفريقي

لكن أفكار الرجل ونظريته السياسية ضاعت بين معارضة شغلها شاغل الحرص

على المناصب كرجال عاهدوا الديمقراطية وصدقوا من قضى نحبه منهم إلى

جنة الرضوان يرثه أقرب عصبته هكذا بشرت الطلائع ومن ينتظر منهم لا نقاش

حول كرسيه وموالاته تليدة وثرتها الهياكل عن حزب الشعب والهياكل سلمتها

للحزب الجمهوري والحزب الجمهوري سلمها لحزب عادل وحزب سلمها إلى

اتحاد من أجل الجمهورية لا تحسن غير أداء طقوس الطاعة وتقديم قرابين الولاء

لحاكم القصر(من هو ليس محل نقاش).

وهنا يبقى المواطن يسبح في بحر من الحيرة والقلق على مستقبل بلاده ينظر

أيمن فلا يرى إلا موالاة قلوبهم هواء وينظر أشأم فلا يرى إلا معارضة أهرمها حب

المناصب وأقعدتها الشيخوخة على الكراسي السياسية وينظر إلى الحاضر

فيرى رئيس يحرك بيديه مفاتيح القصر في انتظار من يسلتمها وينظر أمام فلا

يرى إلا مستقبلا قاتما يكتنفه الظلام من كل جهة هكذا هو مشهدنا السياسي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى