حرب بيانات بين أذرع الحزب الحاكم؛ و الضحية هو الرئيس!

جرت اليوم الثلثاء 27 فبراير 2018 م حرب بيانات بين قطبي الحزب الحاكم ؛ ما

بين مثمن لمقابلة الرئيس و خاصة إحترامه  لدستورية المأموريات؛ و ما بين

متحفظ مستنفر من ذالك البيان و أصدر مقابله بيانا آخر ينفي مسؤولية الحزب

عنه.

مما يوحي أنّ الأغلبية قد شرخها بعد مقابلة الرئيس مع المجلة الدولية ما بين

متمسك به و لافظ له.

الحزب الحاكم يثمن اعلان الرئيس عن احترامه للدستور (بيان)

انطلاقا من إيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية وضرورة تعزيز مكتسباتها حفاظا

على المشروع الاصلاحي الذي أسس له الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز،

وقناعة منا بالنهج القويم الذي انتهجه منذ وصوله للسلطة عبر اطلاقه لمشاريع

اصلاحية وتنموية طالت جميع مناحي الحياة اليومية، فاننا في الاتحاد من اجل

الجمهورية نؤكد على :

– تمسكنا بالقائد المؤسس للجزب، وبرنامجه المجتمعي الذي نال ثقة اغلبية

الشعب الموريتاني

نثمن عاليا اعلان الرئيس عن احترامه للدستور وخاصة في مواده المتعلقة

بالمامورية

والله الموفق تاريخ 25/02/2018

الحزب الحاكم يُصدر بيان حول ضرورة تحري الدقة في النشر (البيان)

ثلاثاء, 02/27/2018 – 11:33

تداولت مجموعات في وسائط التواصل الاجتماعي ونقلت عنها بعض المواقع

الاخبارية الوطنية المحدودة أمس ما أسمته بيانا صادرا عن حزب الاتحاد من

أجل الجمهورية حول بعض المواضيع المثارة في مقابلة فخامة رئيس

الجمهوربة مع صحيفة جون آفريك.

وحرصا على تبيان الحقيقة للعموم نؤكد عدم صدور هذا البيان عن الحزب ولا عن

أية هيئة من هيئات ونطلب تحري الدقة فيما ينشر باسم الحزب خصوصا إذا تم

إرساله للإعلام بطرق مختلفة عن الطرق المعروفة والمعهودة لذلك، شاكرين

الجهات الإعلامية التي اتصلت مستفسرة ورفضت نشره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى