يستمر النظام في مسرحيته سيئة الإخراج التي يستهدف من خلالها كوكبة من أبناء وبنات البلد الذين آلوا على أنفسهم الدفاع عنه وعن دستوره ومصداقيته في وجه نظام يصر على إفساد كل شيء واستهداف كل عنوان للخير والإباء والوطنية.
لقد أوضح لفيف المحامين الخرقات القانونية العديدة التي شابت الملف من بدايته حتى الآن : اختطاف دون سند ولا وثيقة، تجاوز فترات الحراسة النظرية، انتهاك الحصانة والمروؤة وقيم المجتمع. كما أظهروا أن الملف بلا مضمون ولا تحمل معطياته ومحتوياته أي إدانة من أي نوع ومن أي مستوى. لقد أصبح واضحا أننا أمام تحويل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إلى آلة لتحقيق رغبة رأس الدولة في الانتقام بأكثر معانية انحطاطا ولا أخلاقية.
إن الجريمة الحقيقية للشيخ محمد ولد غدة وللشيخة المعلومة منت الميداح وكوكبة الشيوخ أنهم وقفوا مع دستور البلاد ورفضوا العبث به وأعطوا لمسؤوليتهم البرلمانية معناها الحقيقي يوم أسقطوا التعديلات الدستورية المشؤومة.. جريمتهم أنهم أقدموا على تشكيل لجنة تحقيق حول فساد النظام وصفقاته ونهبه وتطفيفه. أما جريمة الصحفيين فلأنهم يكتبون دون إذن ويقولون ما لا يرضي. ومشكلة قادة النقابات الكبيرة أنهم لا يخضعون ولا يأتمرون، وبمصالح العمال يتمسكون. وكيف لرجل أعمال أن يرفض ويعارض، وهل يقبل أن يصرف ماله في غير مصلحة رأس النظام ! لا بد من إسكاته وإفقاره ومضايقته هنا وفي الخارج.
إن المعارضة الديمقراطية الموريتانية وهي تتابع بقلق هذه التطورات الخطيرة، وهذه الردة في مجال الحريات والحقوق العامة :
1. تقف بحزم مع المعتقلين والمتابعين وتشد على أيديهم في مواقفهم الوطنية النبيلة.
2. تندد بقوة بخرق القانون وانتهاك القيم والأخلاق الذي طبع مسار هذا الملف ، وتفرض إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد لمتابعة المراقبين فورا.
3. تدعو إلى دعم كل الفعاليات والأنشطة المنظمة من قبل لجنة المناصرة التي شكلت دعما للشيخ محمد ولد غدة ومشمولي الملف معه، وخاصة الوقفة المبرمجة يوم السبت القادم 9 سبتمبر 2017.
نواكشوط، 7 سبتمبر 2017
المعارضة الديمقراطية الموريتاني
