تواصل جاء قراره بعدم المشاركة في الإستفتاء الدستوري…لماذا جاء مترددا؟

تحت عنوان تواصل يقرر عدم المشاركة في الإستفتاء على الدستور؛كان هو القرار البارز الذي خرج به اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع للإصلاح و التنمية؛وذالك في إجتماعه اليوم السبت.

لكن موقع الإخبار ذكر أنّ الحزب طلب من رئيسه الرجوع إليه في حالة المنتدى قرر غير هذا.

هذه التوصية الأخيرة التي نقلها لنا موقع الأخبار؛كان لا بدّ  منها؛فالحزب في حرج شديد من شركاءه السياسيين داخل المنتدى.

فالحزب يريد دائما أن يظهر لمناضليه سيادة قراره؛و أنّه مهما كان شريكه السياسي فإنّ سيادة  قراره  خط  أحمر؛ولا يجامل فيها أحدا.

أمّا شركاءه السياسيين فيأخذون عليه قراراته السياسية التي يصدرها في الشأن العام والتي من المفترض أن لا تصدر إلا بإحماع وبعد توافق الجميع عليها في المنتدى.

ويتساءلون عن جداوائية المنتدى إذا كانت أطرافه أصلا لا تنسق في الأمور المصيرية؛كما فعل الحزب في مشاركته في الأنتخابات الماضية؛ومقاطعة بقية أحزاب المنتدى لها.

لكن حزب تواصل يشتكي أعصائه دائما من السهام التي يرمون بها ومن حيف؛فأيّ حطوة يقوم بها أيّ طرف من المنتدى عدا تواصل فغالبا تلقى القبول والمباركة؛فإن لم يكن ذالك فعلى الاقلّ سوف يلجمون أبواقهم عنها؛ويعرضون عن فاعلها.

فإن عارضها تواصل وهذا من حقه الطبيعي فسوف تنهال عليه تهم التطرف والتشدد من حلافاءه قبل خصومه السياسيين؛وسوف يحاجونه بميثاق المنتدى الذي يخول لكلّ عضو فيه بإستقلالية قراره.

أمّا أن تكون تلك الجرأة لتواصل كما فعل في الأنتحابات الماضية؛ويستمتع بصلاحياته داخل المنتدى فسوف يرمى بالتمصلح والنفعية وعدم الأخلاق السياسية؛هذا إن كان القرار يتوقع منه منافع ومكاسب سياسية؛فإن كان يتوقعمن قراره غير هذا فالتشدد والتطرف وعدم الواقعية تهم جاهزة للكيل له.

ولهذ فإنّ قرار تواصل المرتبك والمتردد بعدم المشاركة في استفتاء 15 يوليو؛كان يقصد منه في حزب التجمع للإصلاح والتنمية  إظهار الذات مع  طمأنة الشريك.

فهل يوفّق الآن في موقفه هذا المرتبك وغير الواضح؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى