ولد محمد الأقظف خرج أم أخرج؟

منذ دخوله المعترك السياسي أيام المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس ولد الطايع ظل الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف محط أنظار جميع الفاعلين السياسيين في البلاد معارضة وموالاة، فرغم انخراطه في العمل السياسي من بوابة حزب تكتل القوى الديموقراطية – المعارضة التقليدية يومها – عينته حكومة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية سفيرا لها في بروكسيل ربما محاولة منها لإبعاده عن لعب أي دور في المشهد السياسي المحلي، وهو المشهد الذي تبين فيما بعد أن بعض أعضاء المجلس العسكري كان يعمل على توجيهه لصالح مرشح رئاسي دون غيره من المرشحين، لكن دخول ولد محمد الأغظف الفعلي لمعترك السياسة في موريتانيا كان بعد انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أول رئيس مدني – منتخب – يوم استدعي  السفير مولاي من بلجيكا وتم تعينه وزيرا أولا، ليتم وضعه على المحك في مرحلة فارقة من تاريخ البلاد حيث سجل التاريخ لأول مرة في تاريخ الانقلابات الموريتانية الكثيرة وجود معارضة حقيقية وذات مصداقية محليا ودوليا رافضة لهذا الإنقلاب متمثلة في رئيسي غرفتي البرلمان وبعض أعضاء الغرفتين والعديد من الأحزاب السياسية الفاعلة على المستوى الوطني حسب آخر الانتخابات والتي أجريت قبل الإنقلاب بأقل من سنتين.

وحسب بعض المراقبين للشأن الموريتاني فقد نجح ولد محمد الأغظف في المهمة وكسب احترام خصومه كما كسب تقدير أنصاره، والأهم من ذلك هو محافظته على شخصيته المستقلة عن الانصهار العضوي مع شخص الرئيس عزيز رغم قوة هذا الأخير، وتؤكد الوقائع أن ولد محمد الأغظف أدار بمهارة جميع الأزمات التي واجهتها البلاد يوم كان وزيرا أولا ابتداء من فرض الاعتراف بحكومة الانقلاب في قمة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي مثلت فيها موريتانيا لأول مرة في تاريخها بوفدين أحدهما يمثل الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبد الله والثاني يمثل الإنقلابيين، مرورا بإدارة أزمة الرصاصة الصديقة الغامضة والتي أصابت الرئيس عزيز وما صاحبها من قيل وقال، وليس انتهاء بإشراف ولد محمد الأغظف على تنظيم الحوار الأخير بين الموالاة وبعض أحزاب المعارضة وهو الحوار الذي تبين فيما بعد أنه لا يعدو كونه محاولة من السلطة لي ذراع المعارضة الغير محاورة، ومحاولة فرض أمر واقع جديد يتوج بتنظيم استفتاء تكون أهم مواضيعه هي تغيير العلم الوطني وإلغاء الغرفة الأولى في البرلمان، وهذه النقطة المتعلقة بالحوار تتطلب منا طرح الأسئلة التالية:

هل اكتشف مولاي ولد محمد الأغظف خطأ النظام في تجاهله لمواقف أغلب أحزاب المعارضة؟ وهل كان له دور في إجهاض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية؟

ثم لماذا غاب الوزير الأول السابق عن جميع الفعاليات التي نظمت مؤخرا والتي تدعوا لدعم التعديلات الدستورية المقترحة؟

ألا يعتبر الرئيس عزيز داعما لولد محمد الأغظف في عدم تحمسه لتنظيم الاستفتاء وخصوصا إذا كان يعده للترشح لخلافته؟

بمعنى محاولة فرضه مستقبلا كأحد رموز النظام الذي ما زال يحمل بقية أخلاق وشيئا من التقوى.

أسئلة ستكون الأيام كفيلة بالإجابة عليها إن شاء الله..

المحامي/ جعفر ابيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى